وزير الرياضة: البنك الأهلي المصري وميدار أول الداعمين لمشروع اكتشاف وحماية المواهب

افتتح جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق مشروع «مسار.. من الاكتشاف إلى ما بعد الاعتزال»، وذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية المرتبطة بملف الشباب والرياضة، وضمن توصيات منتدى مصر، بهدف بناء منظومة متكاملة لحماية المواهب الرياضية المصرية، وتأمين مستقبل الرياضيين في مختلف مراحل مسيرتهم، والحفاظ على الاستثمار الوطني في اكتشاف المواهب وإعدادها.

وأعلن وزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفي انطلاق المشروع، الذي يستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة رعاية الرياضيين، من خلال الانتقال من الدعم المرتبط بالبطولات والميداليات إلى نموذج مستدام للرعاية يمتد من اكتشاف الموهبة وإعدادها، مرورًا بالمنافسات وتحقيق الإنجازات، وصولًا إلى مرحلة ما بعد الاعتزال، بما يضمن الاستقرار المالي والاجتماعي والمهني للرياضيين.

وأكد جوهر نبيل أن مشروع «مسار» يستهدف الحفاظ على الاستثمار الوطني في اكتشاف المواهب الرياضية وإعداد الأبطال، مشيرًا إلى أن رعاية الرياضيين لا تقتصر على توفير فرص التدريب والمشاركة في البطولات وتحقيق الإنجازات، وإنما تمتد إلى توفير مقومات الحياة الكريمة والاستقرار طوال مسيرتهم الرياضية وبعد انتهائها.

وأوضح أن المشروع يستهدف معالجة التحديات التي تواجه الرياضيين المصريين، وفي مقدمتها عدم استقرار الدخل، ومحدودية فرص الحصول على السكن والحماية الاجتماعية، وغياب المسارات المهنية الواضحة بعد الاعتزال، وضعف الربط بين الإنجاز الرياضي وفرص العمل، بما يضمن الحفاظ على المواهب الوطنية وتعزيز قدرتها على مواصلة الإنجاز وتمثيل مصر في المحافل الدولية.

وأكد جوهر نبيل أن مشروع «مسار» يمثل خطوة نحو بناء منظومة متكاملة ومستدامة لرعاية الرياضيين المصريين، تقوم على العدالة والشفافية في توزيع الدعم والمزايا وفقًا لمعايير واضحة تراعي مستويات الإنجاز والاحتياجات الفعلية، وتربط التفوق الرياضي بالاستقرار الاجتماعي والفرص الاقتصادية والمستقبل المهني، بما يعزز قدرة الرياضة المصرية على الاحتفاظ بمواهبها ومواصلة تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الدولية.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن المشروع يرتكز على تعزيز الشراكة والتنسيق بين الوزارة ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب الاتحادات الرياضية والأندية والبنوك وجهات الإسكان والشركات والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، بما يضمن تكامل الأدوار واستدامة التمويل والرعاية المقدمة للرياضيين.